قبل أشهر انتشرت على صفحات الانترنت رسالة الكترونية بعنوان «نحسبه سعودي»، تروي قصة اعتداء على مواطن سعودي في البحرين وعدم اهتمام أجهزة الأمن هناك بإنصافه إلى حين أبرز جوازاً أميركياً فاختلف تعامل الأمن البحريني معه، فقيل «نحسبه سعودي»! حاولت مع بعض الإخوة التحقق من حقيقة الحادثة، إلا أنني لم أنجح واعتقدت بأنها غير صحيحة، لكنني الآن بعد عرض الاعتداء الذي مارسه ضابط أمن بحريني مع عدد من زملائه على مواطن سعودي مكبل اليدين في المنامة أصبحت أرجح صدقية الحادثة الأولى.

من الإنصاف شكر الرجل النبيل الذي وثق الحادثة مصورة، وصحيفة «اليوم» لنشرها الخبر، وقناة «العربية» لبثها المشهد المؤلم. لو لم يتم ذلك لاعتبرناه من ضمن ما ينقل لنا ونصنفه، انه إشاعات مرجفة تستهدف العلاقات بين البلدين، والعلاقات متجذرة لا تتأثر بحوادث من هذا النوع، لأننا نعلم أنها صادرة من أشخاص، إلا أن هذا لا يقلل من أهميتها أو يخفف من سوء أثرها على العلاقة بين الشعبين، بخاصة إذا صدرت من رجل أمن ومعه ثلة من زملائه، وأين؟ في مقر وزارة الداخلية البحرينية! يشير كل هذا إلى احتمالات حدوث مثله سابقاً، وهو ما يفرض على جمعية حقوق الإنسان السعودية أن تتحرك. حالات مشابهة لم توثق احتمال قائم.

يمكن الحديث بصورة أشمل عن مغزى الرسالة الالكترونية «نحسبه سعودي» وهي رسالة واضحة للجهات الرسمية في السعودية... المعنية بكرامة المواطن، سواء كان مخطئاً أو مظلوماً. والمقارنة بالجنسية الأميركية واضحة الدلالات، الجهات المعنية تتقدمها السفارات ووزارة الخارجية السعودية، وفي جدية الحرص على القيام بواجباتها تجاه المواطن أينما كان، احتراماً لانتمائه ومواطنته. فالمواطنة ليست باتجاه واحد.

لقد عشنا ردحاً من الزمن نلوم المواطنين في الخارج على تصرفات خاطئة لبعضهم حتى لو لم توثق، فأصبح هذا هو التبرير الشائع لبعض الموظفين المعنيين بمتابعة شؤون المواطنين المسافرين، متغافلين عن حقوق مصانة حتى لمن يتجاوز نظاماً أو قانوناً، فكيف إذا كان الخصم ينتمي الى جهات أمنية. يستطيع الضابط ان يفعل ما يشاء من تعسف واستهتار بمشاركة زملاء له في مقر أمني يفترض أن يكون أكثر المواقع أمناً للقريب والبعيد.

أياً كانت نتائج تحقيقات قالت السلطات البحرينية إنها ستجريها، هناك فجوات يجب العمل على تجاوزها في الداخل السعودي من جهات رسمية، فجوات تمس حقوق المواطن في الخارج. أيضاً هناك مواقف مطلوبة من المواطنين، فإذا كان السائح أو الزائر لا يأمن على نفسه من جهات أمنية في بلد آخر فالواجب عليه أن يغير الوجهة إلى بلد يحترم فيه الإنسان.

عبدالعزيز السويد - جريدة الحياة