[COLOR=blue]سالم الشيباني ( الوئام ) الطائف [/COLOR]:
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبد العزيز بن جار الله الجار الله أنه ليس لدى الوزارة علم بتولي البعض جمع أموال من المعلمين بحجة توكيل محامي للمرافعة عنهم أمام الجهات القضائية للمطالبة بتحسين مستوياتهم.
وأشار إلى أن أحد المواقع الإلكترونية بدأ منذ فترة العمل على تهيئة المعلمين للدخول في مطالبة جماعية وتوكيل المحامين للترافع عنهم لتحسين مستوياتهم وتتحفظ الوزارة على الطريقة التي يتم بها جمع الأموال للمرافعة واستخدام أساليب ليست نظامية مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، مع إيمانها بحق المعلمين بالمطالبة بما يستحقونه نظاماً وتفهم ذلك.
وقال إن الوزارة تذكر المعلمين والمعلمات توخي الحيطة والحذر حتى لا يقعوا فريسة سهلة للنصب والاحتيال أو الاجتهاد الخاطيء مما يوقعهم في مخالفة نظامية، وأشار إلى حق المعلمين بالاستفسار عن طريق الاتصال بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة للتعرف على الوسائل القانونية والموقف القانوني تجاه هذه المطالبة التي يسعون إلى تقديمها للجهات القضائية، والتعرف على موقف الوزارة تجاه هذا التصرف وتجاه المطالبة.
وأكد المتحدث أن الوزارة لم تألوا جهداً في تسريع تحسين المستويات للمعلمين والمعلمات مع الجهات المعنية مشدداً على أنه لم يتم استحداث الوظائف الكافية للوزارة في المستويين الرابع والخامس من الجهات ذات العلاقة منذ عام 1418هـ باستثناء عام 1427/1428هـ حيث تم استحداث 2500 وظيفة على المستويين الرابع والخامس وهو السبب الذي أدى إلى تأخر تحسين المستويات لعدد كبير من المعلمين مع إدراك الوزارة أحقيتهم لها.
وأضاف أن الوزارة قد بدأت العمل على تحسين المستويات بالتدريج بالتعاون مع الجهات المعنية وتم تحسين عدد منهم فيما ينتظر باقي المعلمين الفرصة السانحة لتحسين مستوياتهم، وألمح إلى استحداث الآف الوظائف لهذا العام والتي يتوقع أن يتم من خلالها تحسين أكثر من 30.000 معلم للمستوى الذي يلي المستوى الحالي خلال السنة المالية الجديدة.

الوئام بدورها استطاعت الوصول لرئيس اللجنة الإعلامية بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة الأستاذ خالد الجعيد حيث أوضح أن ما جاء في بيان الوزارة من تحفظ على الطريقة التي يتم بها جمع الأموال للمرافعة واستخدام أساليب ليست نظامية بأنه لايوجد جمع أموال كما ورد في البيان وإنما كانت عبارة عن إيداعات من الموكلين الشرعيين إلى حساب شركة أحمد المالكي للمحاماة والاستشارات القانونية التي ستتولى رفع القضية ، حيث قام المعلمون والمعلمات بتوكيل هذه الشركة المتخصصة في المحاماة والاستشارات القانونية والمسجلة لدى وزارة التجارة برقم 323/12/177 والموثق عقدها بوزارة العدل وتراخيص المحامون بوزارة العدل برقم 132/24 ورقم 85/28 ، حيث تحتوي الشركة على محامون حاصلون على أعلى شهادات القانون ، وان اللجنة المكلفة باختيار محامي القضية قد اختارت هذه الشركة المهنية بدلا من مكتب يعمل بشكل إنفرادي إيماناً منها بأهمية القضية وكبر حجمها .

---

[ALIGN=CENTER][SIZE=4][COLOR=red]تعليقات الزوار[/COLOR][/SIZE][/ALIGN]

---

[COLOR=blue]سعد الشهراني :[/COLOR]
اريد المقارنة في تصريح واحد والمصرح واحد

أنه ليس لدى الوزارة علم بتولي البعض جمع أموال من المعلمين بحجة توكيل محامي للمرافعة عنهم أمام الجهات القضائية للمطالبة بتحسين مستوياتهم

وبين

وأشار إلى أن أحد المواقع الإلكترونية بدأ منذ فترة العمل على تهيئة المعلمين للدخول في مطالبة جماعية وتوكيل المحامين للترافع عنهم لتحسين مستوياتهم .

---

[COLOR=green]باحثة ماجستير ( -عضو اللجنة الإعلامية بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية )[/COLOR]
كل الشكر والثناء لصحيفة (الوئام) على سماع الرأي والرأي الآخر ، ونقلهما معا دون محاباة لطرف دون الآخر.
أضع بعض الاقتباسات من الخبر بين الأقواس (..)، مع التعليق على كل نقطة بإيجاز:
1. فيما يتعلق بـ (أنه ليس لدى الوزارة علم بتولي البعض... إلخ) فقد انتسب بعض منسوبي الوزارة من إداريين ومشرفين تربويين (من مناطق عدة) لمنتدى المطالبة ( منتدى معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية) وتمّ الترحيب بهم وهم من المتابعين الجادّين لما يحدث من خطوات جادة في استعادة حقوقنا. وأذكر على سبيل الذكر –لا الحصر- الدكتور عبدالله المقبل مدير الشئون المدرسية بالوزارة والذي سجلنا له كلمات ترحيب في موضوع دخله مايزيد عن سبعة آلاف معلم سطّروا ترحيبهم فيما يزيد عن التسع صفحات! توجد نسخة من تسجيله والتعريف بنفسه في منتداه الرسمي تثبت ذلك.
2. فيما يتعلق بـ ("جمع" أموال من المعلمين... وتحفُّظ الوزارة على طريقة "الجمع!!!") فلجنة مطالبة المعلمين لم تتولى "أية" طريقة جمع "لانظامية" احتراما لأنظمة الدولة – وبالأخص وزارة الداخلية- التي تمنع مثل ذلك، ولعلمها بالعقبات العكسية التي قد تسبّب ضرراً لمجريات القضية؛ بدلا من أن تعزّزها. وقد تمّت هذه الخطوة بكامل النظاميّة عن طريق التوكيل "المباشر" للمحامي و الإيداع "المباشر" –أيضا- في حساب شركته (شركة المحاماة) برقم حساب معروف.
3. فيما يتعلق بـ (توخي الحيطة والحذر حتى لا يقعوا فريسة سهلة للنصب والاحتيال) فموقفنا واضح منذ انطلاقته لايشوبه أدنى شك ويكفينا منه أن أسماء أبطاله قد أُعلنت على الملأ - في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء. وهنا لي سؤال: ماذا عن المعلمين والمعلمات الذين وقعوا فريسة للنصب والاحتيال –الفعلي والقولي- من قِبل موظفي الوزارة ؟ أما عن القول "الفعلي": فهو مايعلمه الجميع من ابتزاز واختلاس لأموال المعلمين والمعلمات لما قد يصل إلى 250،000 إلى 500،000 ريال (للمعلمات المعينات على البند الجائر بند 105). أما عن النّصب والاحتيال "القولي" فنجده في المشافهات المكذوبة والتصريحات المغلوطة والأخبار الارتجالية لناطقين لاينتمون إلى الوزارة ؛ بل إنهم غير مؤهلين أصلاً لهذه المهمّة. كما أن هذه الأخبار تجيّر لصالح مصدر مسئول (مجهول الهويّة!!)، ودليل ذلك العشوائية التي نجدها في الصحف والتي لاتعدو أن تكون نشر أخبار "لمجرّد النشر" وليس بناءا على التحرّي والاستقصاء!! افتقاد تام وافتقار واضح للمنهجيّة الإعلامية!!! فأين دور وزارة التربية "والتعليم" في التصدّي لذلك –إن كان مغلوطا- أو إيضاحه إن كان مُبهماً؟
4. فيما يتعلق بـ (أن الوزارة لم تألوا جهداً في تسريع تحسين المستويات...) فكيف يكون ذلك بينما يقبع المعلمين والمعلمات تحت مستويات متدنية جدا (مخصصة لحاملي شهادات فنيي المختبرات) منذ عشرين سنة؟ حتى أن المعلمات منذ عام 1407 وحتى الآن مازلن على مستويات متدنية وبهذا تكون المعلمة قد خدمت عشرين سنة بالتعليم واستحقّت التقاعد بينما مستواها غير جدير بشهادتها!! أضيف إلى ذلك المفارقة العجيبة بين فئة المعلمات أنفسهن بتدخّل المحسوبيات لتحسين البعض دون الآخر –هذا من جهة- ومن الجهة الأخرى المفارقة بينهن وبين فئة المعلمين (الذين أيضا تشملهم المظلمة) حيث التفرقة واضحة بأنه لاتوجد آلية حازمة لإعطائهم حقوقهم جميعا.
5. بالنسبة لأعداد المعلمين/المعلمات المأمول "تعديل" مستوياتهم فعليه نقدان: أ)) لماذا يختلف العدد من صحيفة لأخرى ومن مصرّح لآخر رغم أنهم يعملون في نفس المنظومة التعليمية: فمرة يصرح بأنه سيتم "تحسين 30،000 معلم ومرة يذكر أنهم سيكونون 150،000 معلم؟!!، ب)) لماذا تكتفي التربية بعد مخاطباتنا الرسمية لها –لدينا نسخ- بالرد على مايسمى "تحينا" وتتغافل عن حقوقنا في "فروقات" السنوات الماضية والتي هي مربط الفرس في مطالبتنا؟ قضيتنا ستسير ابتداءا من هذه المطالبة ((الفروقات))!
6. نأمل من التربية ومن الصّحف المطبوعة أو الالكترونية ومن الصحفيين المتبنّين لنشر أخبار حملة المطالبة (بمنتدى معلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية) بـ أ)) عدم تجاوز خطوط المصداقية بالنشر، ب)) عدم تحوير الألفاظ لمدلولات عكسية فـ (الإيداع) يسمى "إيداعا" وليس (تبرّعاً)، والـ (المطالبة) لاتدعى (معارضة)، و (استحقاق) المستوى لايسمى (تحسيناً) ولا حتى (تعديلاً)...!!! وعندما "تنوّه" أو "تصرّح" التربية فلا داعي لاستنفار القرّاء باستخدام عبارة "التربية تهدد"، فالدولة حماها الله فتحت جميع المجالات للحوار وسماع الرأي الآخر -حتى من شريحة الطلاب- وما متابعات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني سوى إثباتا لذلك وحجة عليهم، وعبارات التهديد والترهيب ليست سوى أسلوب قمعيّ لايولد إلا الانفجار ويُفقد الاحترام..فلنكن أسوياء فيما نصدر ، ولتكن المصداقية شعارنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

---

[COLOR=blue]متميز ومعلم[/COLOR]
بصراحة رد من الأحت باحثة ماجستير يشفي الغليل وأشكرها على دقتها ونتمنى من الأخوة جميعا الوقوف مع المطالبة
استغرب تخوف الوزارة من المطالبة بحقوقنا كمعلمين ...
وإذا كانت وزارة التربةي والتعليم تقول أن وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية هم السبب في تأخير إعطاء المعلمين حقوقهم فماذا هذا التصريح من قبل المنسق الإعلامي بالوزارة الأستاذ عبد العزيز الجارالله ..!!!!
الأيام حُبلى فلننظر فصرخات المظلومون في غسق الليل والدموع تبتهل بكفوف الضراعة للخالق ...

---

[COLOR=blue]معلم[/COLOR]
الأخت الكريمة : باحثة ماجستير
جزاك الله خير الجزاء على هذا الإيضاح الوافي و الشافي الذي يسكت كل من يحاول التشكيك في نزاهة القضية و القائمين عليها

---

[COLOR=blue]عاشق الريم[/COLOR]
هذه الامور جميعها تسعى الوزارة لعملها حتى تحبط المعلمين وتجعلهم يتقهقروا لأنهم على حق وهم على باطل

وجريدة عكاظ للمرة المليون تقف ضد الحق وتسخر كتاباتها ضد المواطن ومع المسؤول والربيعي صاحب سوابق وقبل كذا صار له موقف مع طلاب جامعة الطائف واختلف مع عميد الجامعة وطلع بالوجهه الثاني والخبران نشرتهما جريدة عكاظ والمدة بينهما تقريبا اسبوع او اكثر ويتضح بها سعي الصحفى وراء مصالحه