[COLOR=blue]وكالات ( الوئام ) لوكسمبورغ :[/COLOR]
ألغت محكمة العدل الأوروبية يوم الاربعاء قراراً للاتحاد الأوروبي بتجميد أموال رجل اعمال سعودي بعد وضعه في قائمة الاتحاد الإرهابية .

وقالت المحكمة إن الاتحاد لم يحترم حقوق المتهم في الدفاع.

وفي نكسة جديدة لنظام العقوبات الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي ضد من يشتبه أنهم يدعمون الإرهاب قالت محكمة العدل الأوروبية إن الاتحاد فشل في احترام حقوق الدفاع لرجل الاعمال السعودي ياسين القاضي.

كما ألغت المحكمة أيضا ولنفس الاسباب تجميد أموال مؤسسة البركات الدولية التي تأسست في السويد.

لكن المحكمة لم تأمر الاتحاد الأوروبي بالغاء قرار التجميد على الفور وأمهلته ثلاثة اشهر لتصحيح اخفاقه في احترام حق الاطراف في الدفاع.

وقالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في بيان بحيثيات حكمها " حقوق الدفاع.. على الاخص الحق في ان تسمع والحق في مراجعة قضائية فعالة لهذه الحقوق.. لم تحترم بشكل صريح."

لكنها أضافت "من المفهوم بناء على هذه القضية ان فرض تلك الاجراءات على السيد القاضي والبركات قد يثبت رغم ذلك ان له ما يبرره."

ووضع اسم القاضي على قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهاب بعد ان شملته قائمة للامم المتحدة للافراد الذين يشتبه انهم ايدوا اسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001 مباشرة.

وأصدرت المحكمتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي عدة أحكام خلال العامين الماضيين ضد الطريقة التي يضع بها الاتحاد الافراد والشركات في قائمة الإرهاب.

لكن الاتحاد لم يرفع الافراد او الشركات من القائمة واختار بدلا من ذلك تغيير الاجراءات واخطارهم بسبب وضعهم في القائمة .

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن الاتحاد سيعمل على تحسين الاجراءات ويستفيد من مهلة الثلاثة اشهر الممنوحة له لتصحيح اخفاقه في احترام حقوق الاطراف في الدفاع.

وقالت المتحدثة في مؤتمر صحفي "لدينا تقريبا ثلاثة اشهر لتصحيح هذا."

ورحب أحد محامي رجل الاعمال السعودي بحكم المحكمة.

وقال المحامي سعد الجبار الذي يتولى التنسيق بين فريق الدفاع عن القاضي "هذا يوم عظيم لصالح العدالة حين ترفض المحكمة في اكبر تكتل في العالم سياسة وضع الناس في قوائم على غرار (روايات) كافكا... دون اعطائهم حق الدفاع عن أنفسهم."

وقال إن موكله يرغب في محاكمة عادلة في الاتحاد الأوروبي وفي الامم المتحدة.

ووصف عملية تجميد أموال الناس ووضعهم في قوائم سوداء بأنها "جوانتانامو مالية" في اشارة إلى السجن الحربي الأمريكي في كوبا الذي تحتجز فيه واشنطن دون محاكمة من تشتبه في انهم إرهابيون .