|
|
في تقرير لرويترز : 65% من السعوديين لا يملكون منازل |
 [COLOR=blue]سعد المسعودي ( الوئام ) الرياض : [/COLOR]
لم يكن امتلاك منزل اكثر صعوبة منه الان بالنسبة لاغلب السعوديين. فقد افضى ارتفاع تكاليف الانشاء والمضاربة على الاراضي وغياب التمويل المصرفي وضعف المساعدة الحكومية الى تفاقم عجز في الاسكان يقدر بنحو مليون منزل ودفع أسعار الايجارات للصعود.
ويقول سماسرة ان نسبة ملكية المنازل تبلغ حوالي 20 في المائة، مما يجعلها الأقل بين الاقتصادات التي يحركها النفط في منطقة الخليج. ويبلغ عدد المنازل بالمملكة من خمسة الى ستة ملايين.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى بنك ساب وهو الوحدة السعودية التابعة لبنك اتش.اس.بي.سي «عندما يسكن 65 في المائة من الشعب في مساكن بالايجار، فهذا تحد يتعين عليهم مواجهته.
يشعر كثير من السعوديين بأنه يتعين ايجاد منازل للناس خلال هذه الطفرة النفطية.. اذا لم يكن لدى الناس رأسمال وكل ما يملكونه هو لنقل سيارة فما الذي سيتركونه للجيل القادم؟
انها معضلة للسياسيين في اكبر بلد مصدر للخام في العالم، وهي تكشف عن بعض اوجه القصور في سياسات توزيع الثروة بين المناطق.
وكانت الآمال قد زادت في السنوات الست الاخيرة مع ارتفاع اسعار النفط، غير أنها تراجعت بعد انهيار سوق الاسهم عام 2006 الذي قضى على مدخرات عشرات الآلاف من الاشخاص ودفع الكثيرين الى التخلي عن فكرة امتلاك منزل.
والان وبينما ينتظر المشترون والمستثمرون المحتملون اقرار الحكومة لقانون جديد للاقراض العقاري يجري اعداده منذ زهاء عشر سنوات لا تزال الشكوك قائمة بشأن مدى فاعلية هذا القانون في توسيع نطاق ملكية المساكن بالمملكة.
وكان عبدالرحمن الزامل الوزير السابق بالحكومة وعضو الهيئة الاستشارية التي صاغت القانون قد قال لصحيفة المدينة في يوليو تموز ان القانون لا يلبي حاجة 85 في المائة من السعوديين الذين يقل دخلهم عن 20 الف ريال (12 الف دولار) سنويا.
ولم ينشر النص الكامل للقانون حتى الان.
وقال سفاكياناكيس «هناك انفصال بين العرض والطلب. الطلب يواصل النمو في حين يتباطأ العرض بشكل مستمر. ستظل اسعار العقارات ترتفع في سوق شحيحة وهذا لن يحل جانبا مهما من مشكلة التضخم وهو الايجارات».
وقال بنك رنا للاستثمار في تقرير له الشهر الماضي ان سوق العقارات السعودي حاليا يناسب احتياجات الاسر مرتفعة الدخل بشكل اكبر من الاسر المتوسطة الدخل وما دونها».
واضاف ان السعوديين متوسطي ومنخفضي الدخل مازالوا يعانون من نقص الوحدات السكنية المتاحة التي تناسب مدخراتهم.
واطلقت الحكومة خططا لبناء اربع مدن اقتصادية متكاملة ستظهر وجها حديثا للمملكة يماثل تألق وارتفاع ناطحات السحاب في دبي.
لكن الكثيرين يعتقدون ان عشرات الآلاف من الوحدات السكنية التي ستتاح في تلك المدن ستناسب امكانات المغتربين الاجانب العاملين بالمملكة بالدرجة الاولى.
ولا يقدم صندوق التنمية العقارية المملوك للدولة مساعدة تذكر. ويوفر الصندوق قروضا سكنية للسعوديين الاشد فقرا.
وعادة ما تنتقد وسائل الاعلام الصندوق بسبب عدم امتلاكه تمويلا كافيا للاستجابة للطلب الكبير وبسبب الاجراءات الطويلة التي قد تستغرق عدة سنوات قبل الموافقة على استمارة الحصول على قرض.
والحد الاقصى للمبلغ الذي يمكن للصندوق اقراضه لا يزال ثابتا منذ 25 عاما عند حوالي 300 الف ريال للشقة وهو مبلغ يعد جزءاً صغيرا من سعر الشراء.
وقال احمد البابطين المسؤول بمؤسسة عقارية سعودية «قيمة القرض لا تغطي شيئا قط. اذا اشتريت قطعة ارض لن تتمكن من بدء البناء.. لا توجد في الرياض بأكملها شقة.. بهذا السعر».
وزادت اسعار العقارات والاراضي بشكل حاد، لاسيما بعد انهيار البورصة عام 2002 حيث تحولت الاموال الى العقارات، مما ادى الى انتشار المضاربة في مناخ تنظيمي ضعيف.
وقال عبدالله العوفي رئيس شركة يخت الخبر العقارية انه على مدى 12 شهرا حتى يوليو تضاعفت اسعار الاراضي في الرياض ومدينة الدمام بشرق المملكة |
|
تم إضافته يوم الخميس 04/09/2008 م - الموافق 4-9-1429 هـ الساعة 10:33 مساءً
- شوهد 4026 مرة - تم إرسالة 2 مرة |
|
|
|
تابع
اخر الاخبار الحصرية والعاجلة ارسل الرقم 1 الى 805570 |
|
تنبيه :
الوئام تتيح لك مساحة
للتعبير عن رأيك ، فكن على قدر المسؤولية وليكن تعليقك بعيداً عن المساس
بالدين ، والوطن وقيادته ... فعبر عن وجهة نظرك بمسؤولية وإيجاز ، دون
إساءة لأحد . . |
|