القاهرة - الوئام :
شهدت محاكمة المتهمين بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم تطورات "درامية" الخميس، حيث قرر رئيس المحكمة إحالة عدد من الصحفيين إلى النيابة العامة لاتهامهما بخرق قرار حظر النشر بالقضية، كما طلب استدعاء حسام حسن، رئيس المجموعة المالية بالشركة المملوكة لرجل الأعمال والبرلماني هشام طلعت مصطفى المتهم بالقضية.

وقررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل القضية، المتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري، ورجل الأعمال المعروف مصطفى، إلى جلسة 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لمواصلة الاستماع إلى الشهود، وأمر رئيس المحكمة المستشار محمدي قنصوه، باستمرار حبس المتهمين.

واستمعت المحكمة في جلستها صباح الخميس، إلى أحمد ماجد علي إبراهيم، مراجع الحسابات بمجموعة طلعت مصطفى، الذي أقر بتحويل مبلغ عشرة آلاف جنيه إسترليني على رقم حساب بأحد البنوك، ولكنه عجز عن تحديد صاحب الحساب الذي تم تحويل المبلغ إليه.

وفي بداية الجلسة، اتهم فريد الديب، محامي هشام طلعت مصطفى، صحيفة "المصري اليوم"، بخرق قرار المحكمة بحظر النشر في القضية، وقال إن الصحيفة تنشر تفاصيل الجلسات، مما اعتبره "إخلالاً" بسير المحاكمة.

وعلى الفور، أمر رئيس المحكمة بإحالة اثنين من الصحفيين بالصحيفة الخاصة، إلى النيابة العامة، للتحقيق معهما، بتهمة خرقهما حظر النشر في القضية.

وكلف النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة بسرعة استدعاء المسؤولين في صحيفة "المصري اليوم" للتحقيق معهم في واقعة نشر الجريدة بعدد الخميس، في صفحتها السادسة لأقوال أحد الشهود كاملة، التي أدلوا بها أمام جلسة الأربعاء.

وكانت المحكمة، قد قررت في جلستها الأحد الماضي، حظر النشر بشأن القضية في وسائل الإعلام، وقصره على منطوق قرارات المحكمة، وما يصدر عنها من أحكام، سواء كانت تحضيرية أو تمهيدية، وكذلك الحكم النهائي.

وتُعد هذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها قرار بحظر النشر في القضية، التي تشكل اختباراً حقيقياً للقضاء المصري، حيث كان النائب العام قد أصدر قراراً مماثلاً في أواخر أغسطس/ آب الماضي.